از زمانی که نخستین بار خانم فن در لاین ریاست کمیسیون اروپا، سیاست خطر زدایی(De-Risking) در مقابل سیاست جدایی(De-Coupling) نام برد، مشخص بود که این سیاست یکپارچه غرب، یک هدف اصلی دارد و آن چین است. کشوری که توانسته بود در طول سالیان گذشته به رشد اقتصادی قابل توجهی دست یابد. اما این سیاست چه معنایی دارد؟

این سیاست طبق اعلامیه های متفاوت دولت های غربی به ویژه ایالات متحده، به معنای کاهش آسیب پذیری اقتصادی برای آن ها، بدون آسیب رساندن به تجارت یا سرمایه گذاری عمومی با کشور هدف(چین) است. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی امریکا در صحبت های محوری در آوریل امسال با اشاره به اشکالاتی که سیاست های نئولیبرال اقتصادی و تجاری برای امریکا داشته، به اصول محوری رهبری اقتصادی امریکا اشاره کرده است و جای تعجب نیست که 15 مرتبه از چین نامبرده است. در ذهن تصمیم سازان غربی این سیاست جدید نسبت به چین به نظر حداقل دو دلیل خارجی می تواند داشته باشد.

نخست شکست ایده ای که به دنبال همسو کردن کشور های مخالف، از طریق ایجاد وابستگی اقتصادی بود. نمونه برجسته این ناکارامدی، روسیه ای بود که سطح بالای تعاملات انرژی با اروپا نتوانست جلوی اقدامات خلاف منافع غربی آن را بگیرد. در حقیقت حتی این وابستگی باعث محدودیت و تحت فشار قرار گرفتن اروپایی هایی که به دنبال سیاست دخیل کردن روسیه بودند نیز، شد.

دلیل دوم تغییر انگاشت به ویژه امریکا از چین از یک کشور در حال توسعه، به رقیبی برای رسیدن به سطح نزدیک امریکا برای اعمال قدرت و در صورت امکان رهبری جهان شد. در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که در طول سالیان، چین سعی نموده است نسبت به ایجاد این برداشت، با سیاستی که آن را میتوان «تحریک گریزی» نامید، اجتناب کند. اما بنظر اعداد و ارقام رشد چین، معنا دار تر از رفتار های آنان برای غربی ها به ویژه امریکا بوده است.

لذا با درک آسیب پذیری غرب از کشورهای تولید کننده خطر(به صورت خاص در حوزه اقتصادی) برای آنان پس از بحران اوکراین و باعزم مقابله یا کنترل چین سیاست «مهار نوین» طراحی شده است. سیاست مهار در فضای بین الملل معمولا یادآور دستورالعمل دیپلماتی امریکایی به نام جرج کنان است. وی در تلگرام طولانی خود در سال 1946 سیاستی را برای مقابله امریکا با شوروی تجویز کرد. امروزه نیز سیاست مهار چین در حوزه اقتصادی و تجاری به ویژه با تاکید بر صنایع پیشرفته و الزامات آن(نیمه هادی ها) و کریدور ها در دستور کار غرب قرار گرفته است. فهم نگارنده آن است که چون مبنای سیاست خطر زدایی، همان مهار رقیب است، لذا در صورت امکان سیاست جدایی نیز برای غرب نسبت به چین دنبال خواهد شد. در زمان حال، شاید این جدایی کامل به دلیل درهم تنیدگی بالا، ناممکن یا بسیار پرهزینه باشد، اما دلیلی وجود ندارد این وضعیت برای همیشه به همین شکل باقی بماند. همان طور که چندی پیش، مکزیک با پشت سر گذاشتن چین، بزرگترین شریک تجاری امریکا شد. لذا سیاست خطر زدایی که سالیوان آن را عرصه ای محدود با حصار های بلند می نامد، اگر شرایط اقتضا کند، می توان عرصه ای گسترده تری تا سیاست جدایی نیز داشته باشد.

 ایجاد کریدور های جدید مانند مسیر جدیدی که از هند تا کشورهای عربی و مدیترانه را می توان در همین زمینه تحلیل نمود. به عبارتی دیگر، هرچند عواملی مثل بحران اوکراین و مسائل داخلی باعث فقدان تمرکز کامل غرب در انجام سیاست های خطر زدایی شده است،اما غرب به تصمیم درباره نحوه رفتار و حتی دستور کار عملیاتی مهار چین رسیده است. لذا راه گریزی برای هدف اصلی این سیاست ها، یعنی چین و سایر کشورها که نسبت به این سیاست ها متاثر خواهند بود برای تصمیم گیری نسبت به این راهبرد کشورهای غربی وجود ندارد.